اتَّسعت المُناقشات القانونيَّة حول عقود الطاقة والقوانين المُطبَّقة عليها في حالة عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على العقد، فمن الأمور المُعقَّدة في هذا السِّياق غيابُ إرادة الأطراف في تحديد القانون المُطبَّق على العقد، وخصوصًا فيما يتعلَّق بعقود الطاقة التي تشملُ مجموعةً واسعةً من الاتِّفاقيَّات والصَّفقات المُتعلِّقة بالنفط والغاز والكهرباء والطاقة المُتجدِّدة. ففي العديد من الحالات، قد تكون هناك أطرافٌ مُتعدِّدةٌ ومصالحُ دوليَّةٌ مُشترَكةٌ في عقود الطاقة، في حال عدم تحديد الأطراف للقانون المُطبَّق، يمكنُ أنْ يكونَ للقوانين الوطنيَّة أو الدوليَّة تأثيرٌ على كيفيَّة فهم وتطبيق العقد. فيُثير القانون الواجب التطبيق على عقود الطاقة أهمِّيَّةً كبيرة، فعلى الرَّغم من استقرار قانون الإرادة كالقانون الواجب التطبيق على عقود الطاقة، فإنه في حالة غياب الإرادة وعدم استخلاصها من العقد، فما القانونُ الواجب التطبيق على العقد؟.
شلبي, يمنا محمد إلهامي أحمد. (2025). (تطبيقُ القانون الوطنيِّ للدولة المُتعاقدة في عقود الطاقة حالَ غياب إرادة طرفي العقد).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.464981
MLA
يمنا محمد إلهامي أحمد شلبي. "(تطبيقُ القانون الوطنيِّ للدولة المُتعاقدة في عقود الطاقة حالَ غياب إرادة طرفي العقد).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 93., 2025, 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.464981
HARVARD
شلبي, يمنا محمد إلهامي أحمد. (2025). '(تطبيقُ القانون الوطنيِّ للدولة المُتعاقدة في عقود الطاقة حالَ غياب إرادة طرفي العقد).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), pp. 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.464981
VANCOUVER
شلبي, يمنا محمد إلهامي أحمد. (تطبيقُ القانون الوطنيِّ للدولة المُتعاقدة في عقود الطاقة حالَ غياب إرادة طرفي العقد).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(93.): 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.464981
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
View on SCiNiTO