أوجه الطعن بعدم الدستورية في الدعوى الدستورية المباشرة (دراسة مقارنة).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.464984

المستخلص

الدستور يحتل المكانة الأعلى في التسلسل الهرمي القانوني للدولة، تعقبه القوانين والتشريعات الأخرى، ويُعد مبدأ تدرج القواعد القانونية ركيزة أساسية لضمان سيادة دولة القانون، ويمثل الدستور في الدول الحديثة القانون الأساسي الذي تشكل حوله الحياة السياسية والقانونية؛ لذا يجب على القوانين والتشريعات احترام هذا الدستور والالتزام بأحكامه للحفاظ على تناسق النظام القانوني. إضافةً إلى ذلك، يضمن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي أهداف يسعى كل نظام ديمقراطي لتحقيقها نظراً لأهمية هذه المبادئ في بناء دولة قانون قوية، يتوجب أن يتمتع الدستور بالسمو باعتباره أساس الحياة الدستورية وأميناً على الحريات وضامنًا لحمايتها؛ فهو يعدُّ القانون الأسمى الذي يرسم حدود وظائف الدولة ويضبط نشاطاتها. لهذا السبب، يجب أن تحتل قواعده أعلى المراتب وتحظى بالاحترام من قبل كل نظام ديمقراطي.

الكلمات الرئيسية