تطور اختصاصات ديوان المظالم السعودي.

لما كان تطور مبادئ القضاء وأسسه يكون غالبًا هو الدافع للتطور المدني والرقي الحضاري فإنه لابد أن يكون هذا الجانب واضحًا ومبينًا ومنظمًا بشكل مرتب ومنسق حتى يؤتي النتائج المرجوة منه، ومن هنا جاء اهتمام النظام السعودي بتبيين الأنظمة القضائية وتطويرها المتواصل وتحديثها المستمر لمواكبة تغيرات العصر، ولمواءمة ما استجًد من أمور وقضايا ولعل آخر ما نتج عن ذلك هو نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ 19/9/1428ه. وكان مما استحدثه النظام وأقره من ضمن الخطوات الإصلاحية والتطويرية إنشاء المحكمة الإدارية العليا، حيث أضفى عليها أهمية بالغة بأن جعلها على قمة الهرم القضائي الإداري، وجعل حكمها هو الفيصل في الدعوى الإدارية - كمثيلتها في مصر - وأناط بها اختصاصات ومسؤوليات مهمة ومؤثرة في الدعوى، مما يستوجب توجيه البحوث العلمية إلى عمل هذه المحكمة لإبراز جوانبها المختلفة من حيث تشكيلها واختصاصاتها وآلية عملها لإعطاء صورة وافية وشاملة عنها.