التوقيع الرقمي وحجيته في الإثبات في قانون المعاملات الاماراتي والاسباني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

استاذ القانون الدستوري والاداري المشارک رئيس قسم القانون العام – کلية القانون - جامعة ال البيت - المملکة الاردنية الهاشمية

المستخلص

تتميز الحکومة الإلکترونية بانها شکلا جديدا من اشکال الادارة الحديثة وليده التکنولوجيا الحديثة وتتمتع بإمکانية صنع تمازج وانخراط عبر الإنترنت. فالحکومة الإلکترونية مثل استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة العامة ، ويرتبط مع التغيير التنظيمي وجود مهارات جديدة  للموظفين. الهدف من منها تحسين الخدمات العامة والعمليات الديمقراطية وتعزيز دعم السياسات العامة. وتمکن قانون المعاملات والتجارة الإلکترونية لإمارة دبي وصدر قانون المعاملات والتجارة الإلکترونية رقم (2) لعام 2002 لإمارة دبي بهدف إحلال الوسائل التقنية الحديثة في المعاملات التجارية محل الوسائل التقليدية. وقد سبقه التوجيه الاوروبي رقم 99. 1993 بشان التوقيع الالکتروني لينظم المعاملات الالکترونية. وکذلک الجهود الدولية  لذا من بين هذه الموضوعات موضوع التوقيع الرقمي الذي هو عبارة عن مجموعة من البيانات المرتبطة رسالة يضمن هوية الموقع وسلامة الرسالة. يهدف إلکترونيا لضمان هوية المواطن لجعل المعاملات الإلکترونية سلسلة وبسيطة. ولکن کل ذلک يتطلب من اجراءات للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحکومة الإلکترونية، اذ ينبغي أن يکون الفرد في حيازة شهادة مستخدم صادرة عن مقدم خدمات التصديق للسماح بالتوقيعات الالکترونية المتقدمة و المعترف بها من قبل الإدارة العامة. استفادت 120 جهة ومؤسسة من مشروع مطابقة البياناتفي دولة الامارات العربية المتحدة من التوقيع الرقمي.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات