التحقيق التأديبي وضماناته النظامية دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والقانون الفرنسي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الإداري المساعد کلية إدارة الأعمال – جامعة حفر الباطن –السعودية

المستخلص

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على منهاجه إلى يوم الدين،
مما لا شک فيه أنه معاتساعنشاطالدولةالحديثةوماواکبهمنزيادةفيالمرافقالعامةوالحاجةالماسة لشغلهذهالمرافقبالموظفينالعموميينللنهوضبأعمالهابغيةتحقيقالصالحالعام،أصبح الموظفالعامهوالمحرکالذييستطيعالمرفقالعاممنخلالهتحقيقأهدافهبکفاءةوفعالية، باعتباره الأداة التي يمکن من خلالها تنفيذ سياسة وتوجهات الدولة. وإذا کان الموظف المجد يکافأ على جده واجتهاده، فإنه بالمقابل يجازي الموظف المخطيء على خطئه بالجزاء المناسب.
ولما کان التحقيق التأديبي يعد أولى إجراءات التأديب في نطاق الوظيفة العامة وله أثر بالغ في حياة الموظف الوظيفية إذ قد يؤدي إلى إنهاء خدماته بالفصل أو غيرها من الجزاءات الأخرى المؤثرة في حياته الوظيفية، مما يستوجب ضرورة وضع الشروط والضوابط اللازمة لعدالة التحقيق الاداري وإغفال هذه الاجراءات وترک التحقيق وإجراءاته دونما شروط وضوابط وقيود يؤدي إلى إنتفاء العدالة، من أجل ذلک أوجب المنظم الوضعي توافر الضمانات اللازمة لسلامة التحقيق التأديبي. وهو الأمر الذي يحتم أن يکون التحقيق وفق أصول وإجراءات نظامية تصون حقوق الموظف العام ضد إساءة استغلال الخطأ في تطبيق الأصول الإجرائية في التحقيق وتوفير الضمانات الکافية للموظف العام أثناء إجراء التحقيق معه، وفي المقابل تکفل حماية للوظيفة العامة من الموظفين المتقاعسين عن القيام بمهامهم الوظفية المناطة بهم وتضمن کذلک سير المرفق العام بإنتظام وإطراد.
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات