تطور التشريع الاستثمارى في مصر وأثره في جذب الاستثمار المباشر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محاضر القانون التجارى بکلية الشرطة وأکاديمية السادات للعلوم الإدارية

المستخلص

موضوع البحث:
يتحدث البحث عن التطور التشريعى لقوانين الإستثمار فى مصر، ومدى تأثير هذا التطور على المنظومةالإستثمارية فى مصر، ومدى تدخل الظروف الإجتماعية والسياسية فى مصر فى تکوين تلک السياسة التشريعية على مدار أکثر من سبعين عاماً، بالإضافة إلى إيجاد صورة مقارنة بين تلک التشريعات والثغرات التى حاول کل تشريع أن يتفاداها فى التشريع الذى سبقة .
وقد مرت السياسة التشريعية الإستثمارية بمراحل عديدة من التطور تبعاً للمستوى الإقتصادى والإجتماعى لمصر، ووفقاً للظروف الإجتماعية بالتوازى مع تطور المنظومة الإقتصادية الدولية، ورغبة الدول فى جذب المزيد من الإستثمارات، وصولاً إلى القوانين الإستثمارية الحديثة .
-أهمية هذا البحث:
إن قوة الدول تقاس حالياً بقوة إقتصادها، وعلية کان لابد أن تزداد جهود الدول وخاصة النامية منها على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها، وعلية کان لابد لهذة الدول أن تغير من تشريعتها، وتطورها حتى تستطيع جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة الشرکات المتعددة الجنسيات .
وتعتبر مصر إحدى هذة الدول النامية التى تحاول جاهدة على مدار عقود ومن خلال منظومات الإصلاح الإقتصادى ووضع سياسة إقتصادية تمکنها من الخروج من الرکود الإقتصادى وتقليل نسبة العجز فى ميزان المدفوعات، وتقليل الفجوة الکبيرة بين الإستيراد والتصدير، وعلية کان لزاماً عليها أن تغير من سياستها التشريعية طوال تلک العقود بما يتناسب مع متطلبات النمو الإقتصادى العالمى،ولزيادة فرص جذب الإستثمار الأمر الذى جذبنا لتسليط الضوء على تطور السياسة التشريعية الإستثمارية فى مصر حتى وقتنا هذا، ومن ثم کان لابد لنا من إبراز تلک التغيرات وإبراز التوصيات اللازمة فى السياسة التشريعية الإستثمارية المصرية .
وتلعب السياسة التشريعية دوراً رئيسا متمثلاً فى مساعدة الدولة على إختراق السوق العالمية،من خلال العمل على إعطاء الحوافز الجتذبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة .
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى مايلى:
1) دراسة التطور التشريعى فى السياسة الإستثمارية فى مصر .
2) الوقوف على أوجة القصور فى التشريعات الإستثمارية القديمة .
3) مراجعة الحوافز المنصوص عليها فى التشريعات وتطورها من أجل جذب المزيد من الإستثمارات، وتعديلها إذا ماإقتدت الحاجة .
4) وضع إطار عام لسياسة تشريعية مرنة تمکنها من التوافق مع الظروف الإستثمارية المحلية والدولية .
5) تجنب الفوضى التشريعية من خلال وضع منهج علمى يکون له تأثير إيجابى على الإقتصاد المصرى، يسمح بأن تلعب مصر فية دور فعال فى الإقتصاد العالمى .
6) التعرف على إتجاهات المشرع المصرى فى سياستة الإستثمارية خلال المراحل السابقة وحتى الآن .

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات