إبعاد الاجانب في ضوء المتغيرات الدولية الحديثة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه فى القانون العام

المستخلص

من المؤکد أن الدولة تستطيع أن تباشر جميع مظاهر سيادتها على إقليمها سواء کانت سيادة داخلية أم سيادة خارجية. وتتجلى مظاهر السيادة الداخلية في حرية الدولة في التصرف في شئونها الداخلية وفي تنظيم حکومتها ومرافقها العامة وفي فرض سلطانها على جميع ما يوجد على إقليميها من أشخاص وأشياء، ويترتب على ذلک أنه لا يجوز لأية دولة أو هيئة أخرى أن تباشر سلطانها في إقليم الدولة، ومن المسلم به في القانون الدولي أن الدولة تملک في داخل إقليمها تنظيم مظاهر الحياة الإنسانية بقصد تحقيق الأمن والعدالة والرفاهية، ومن موجبات تحقيق الأمن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في إقليم الدولة ومنع دخول الأجانب غير المرغوب في وجودهم على إقليمها، وکذلک إبعاد أي أجنبي موجود على إقليمها، إذا ظهر خطره على الأمن والنظام أو الآداب أو الصحة العامة والاقتصاد القومي أو لغير ذلک من الأسباب التي تبرر استعمال هذا الحق دون مغالاة أو تحکم، ولذلک فإن الإبعاد والنظر إلى خطره له متطلبات إجرائية وموضوعية في إطار المبادئ القانونية للإبعاد، يتعين مراعاتها، ضمانًا لسلامة الإجراءات في ضوء ممارسة الدولة لسلطتها في اتخاذ قرار الإبعاد.
وما يتمخض عنه من آثار وهو ما يتيح للقضاء من بسط رقابته على قرارات الإبعاد لاستظهار مدى مشروعيتها ومطابقتها لصحيح حکم القانون، کما يبدو الأمر دقيقًا إذا ما حظر المشرع الطعن في قرارات الإبعاد أمام القضاء-  وهو ما تنتفي معه الضمانة القضائية ويتطلب الأمر- والحال کذلک- البحث عن ضمانات أخرى قضائية لمراقبة مشروعية هذه القرارات.
أهمية البحث:
يرمي البحث الي تحقيق الأهداف الأتية:
- القاء الضوء على نظرية سيادة الدولة في ظل التطورات الدولية المعاصرة ومحاولة مواکبة التغيرات.
- اعادة دراسة القيود التي تفرضها مقتضيات التضامن الدولي على أعضاء المجتمع الدولي في قبول الأجانب علىأراضيها.
- محاولة صياغة توفيقية بين موجبات سيادة الدولة ومقتضيات التضامن الدولي،بما يکفل صيانة أمن الدولة واستقرارها وتقدمها ،من ناحية ،وتحقيقآ للمصالح المشترکة لأعضاء المجتمع الدولي ،من ناحية أخري.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات