النظام القانونى للمنشورات الإدارية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تعد رقابة الإلغاء أقوى وأنجع طرق الرقابة التي يتسلح بها الأفراد في سبيل إجبار الإدارة على احترام المشروعية، ولهذا فضلا عن تعلق الدعوى المحرکة لتلک الرقابة بالنظام العام Un recours d'ordre public، فإنها توصف بکونها تعد دعوى القانون العامDroitcommunلإلغاء القرارات الإدارية عموماً، بمعنى أنه يمکن أن توجه إلى أي قرار إداري دون حاجة إلى تصريح من المشرع، بل حتى ولو حاول هذا الأخير تحصينه بالنص صراحةً على عدم جواز الطعن فيه  بأي طريقInsusceptible de recours، حيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مثل هذه النصوص تستبعد کل الطعون فيما عدا الطعن بالإلغاء أو بتجاوز السلطة excès de pouvoir  وفقا للتعبير الفرنسي([1]).
 
 


 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات