التنظيم الدستوري والقانوني لأطراف عقد تفويض المرفق العام والمستفيدين منه

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية القانون جامعة آل البيت - المفرق – الأردن

المستخلص

تمارس الادارة اعمالا قانونية باعتبارها سلطة ادارية، وقد تکون هذه الاعمال من جانب واحد وتسمى القرارات الادارية، وقد تتم تلک الاعمال بتلاقي ارادتين او
فيما يسمى بالعقود الادارية، التي بدورها لاتخضع لنظام قانوني واحد، وانما تتعدد الانظمة القانونية التي تحکمها، فحينما تجري الاداره عقودا قانونية باعتبارها
سلطة عامة تتمتع بصلاحيات استثنائية  وان تلک العقود تسمى العقود الادارية اما العقود التي تجريها الادارة مجردة من السلطات تسمى العقود العادية التي تخضع لسلطان الارادة .

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات