رقابة الإغفال ووسائل معالجتها في القضاء الدستوري وأثرها على الإصلاح التشريعي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة عين شمس - عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

المستخلص

تعد الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح أکبر ضمانة ناجعة للشرعية الدستورية وإعلاء حکم الدستور، وقد أسفر البحث أسفر عن أن رقابة الإغفال تحقق مبدأ التوازن بين السلطات لصالح المشروعية الدستورية. فضلا عن تحقق الموازنة بين إعلاء حکم الدستور وتحقيق مبدأ سموه وبين المحافظة على الإستقرار داخل الدولة. بيد أن رقابة المحکمة الدستورية العليا لا تقف عند رقابة نشاط المشرع الإيجابى، بل امتدت إلى نشاطه السلبى أيضا، وأن الرقابة القضائية على الإغفال التشريعى تعد أحد أهم أدوات تعديل مسار انحراف المشرع بالسلطة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات