القواعد الإجرائية للتظلم الإداري في القانون الإماراتي (دراسة تحليلية مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة الشارقة

المستخلص

كثير ما تضيع حقوق الموظفين جراء جهلهم للضمانات التي كفلتها لهم التشريعات المعنية بشؤونهم، وفي أغلب الأحيان يقوم الموظف بالبحث عن هذه الضمانات عند صدور قرار إداري يلتمس حقا من حقوقه، ويتحرى عن الوسيلة التي يستطيع من خلالها استعادة حقه، ومن تلك الضمانات "التظلم الإداري الذي يعتبر أداة قانونية كفلها ِّالمشرع الإماراتي للموظف العام لاستعادة حقوقه، وتحقيق العدالة الإدارية والرضا الوظيفي، الا أن الموظف قد يفوت على نفسه فرصة الإستفادة من تلك الضمانة الهامة إذا لم يكن على علم بالقواعد الإجرائية للتظلم الإداري.

الكلمات الرئيسية