جرائم تقنية المعلومات في التشريع الأمريكي مقارنة بالتشريعات العربية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية - دولة الكويت

المستخلص

نظرا لازدياد الجرائم المتعلقة بتقانة المعلومات شرعت الدول المتمدينة بوضع تشريعات جنائية خاصة لمكافحة جرائم الحاسب الآلي التي تعتبر ظاهرة مستحدثة علي علم الإجرام ومن هذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي الذي وضع اتفاقية حول جرائم الحاسب الآلي سنة 2001م، والتي أوصت فيها الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية أو غيرها حسب الضرورة لجعل الدخول إلى جميع نظم الحاسب الآلي أو أي من أجزائه بدون وجه حق جريمة جنائية بحسب القانون المحلي، كما أوصت هذه الاتفاقية على مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الشئون الجنائية، وحددت كذلك الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة بين الدول الأعضاء في غياب الاتفاقيات الدولية. وهكذا وجد العالم نفسه بمثابة قرية صغيرة، وأصبحت قرية المعلومات هذه محط انظار جميع أصحاب المصالح المشروعة وغير المشروعة، وبدأت تقنية المعلومات تفرز أثارا شاملة على البنية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية،والثقافية ،والقانونية للدول ،ذلك أن كل إختراع علمي لابد ان يفتح افاقا جديدة ويرتب أثاراما كانت قائمة قبل وجوده وانتشاره، وهنا كان لابد للقانون أن يتدخل، كيف لا وهو المنظم بقواعده على اختلاف أنواعها، لجميع مناحى الحياة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات