سريان قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب في النظام القانوني الداخلي (التطبيق على الوضع في دولة الإمارات) .

من أهم الظواهر المنتشرة في وقتنا الحالي ظاهرة الإرهاب الدولي التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، وتهدد الاستقرار في الدول، وتمس أمن وطمأنينة الأفراد. ولهذا أصدر مجلس الأمن (الأمم المتحدة) عدة قرارات لمواجه هذه الظاهرة. وتحتاج هذه القرارات إلى التزام الدول بها حتى ترتب آثارها داخل قانونها الداخلي، فعلى الدول تنفيذ هذه القرارات وتطبيقها داخليًا وخارجيًا. ومن ثم، فإن الإشكالية الرئيسة التي يتصدى لها البحث؛ هي: ما مدى التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب في النظام القانوني الداخلي؟، وكيف تسري قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب في النظام القانوني الداخلي؟ وعلى وجه الخصوص، في النظام القانوني الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ وهكذا، من خلال هذا البحث نهدف إلى بيان مدى سريان قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب في النظام القانوني الداخلي للدول، ومدى انعكاس تطبيق هذه القرارات على الحياة الداخلية والخارجية للدولة، وتأثير ذلك على سيادة الدول واحترام أمنها واستقرارها. ولهذا، يعرض البحث لطريقة سريان قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب في النظام القانوني الداخلي للدولة والذي يتوقف على ما يتم تنظيمه وفق دستور هذه الدولة، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب التي تم التصديق عليها، حيث يُتَطَلَّب من الدولة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القانون الدولي، وإلا سوف تعتبر مسؤولة دوليا. وبالتالي، يُتَطَلَّب من الدول تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يحق لها بأي شكل من الأشكال التهرب من ذلك بذريعة عدم المساس بسيادتها، أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، أو بعذر عدم صدور تشريع يُنَظِّم هذه الحقوق الواردة بخصوصها، أو القول بأن تنفيذ هذه القرارات هو تعد صريح على الاختصاص الداخلي للدولة. ويخلُص البحث أنه لدى مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في رصد الحالات التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بما فيها الجرائم الإرهابية؛ كما أن له الصلاحية الواسعة في القيام بعمل عسكري لمواجهة هذه الجرائم وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يُظهِر البحث أن كافة الدول متفقة على سريان قرارات مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب بدليل تمسكها بأهداف الشرعية الدولية من صكوك وقرارات دولية تَصدُر عن منظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. ولهذا سعت غالبية الدول بدرجات مختلفة إلى تكييف تشريعاتها الداخلية وفق ما تُقرِّره قرارات مجلس الأمن وما صدقت عليه من معاهدات واتفاقيات وصكوك دولية متعلقة بمكافحة الإرهاب على الصعيدين الأمني والقضائي. غير أن سريان قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب داخل الدولة قد يصطدم ببعض القواعد في نظامها القانوني الداخلي، ولهذا يؤكد البحث على ضرورة تقيُّد مجلس الأمن - عند إصدار قراراته - بالشرعية الدولية، وإمكانية وجود نوع من الرقابة على هذه القرارات لضمان اتساقها مع قواعد القانون الدولي المختلفة.