نحو إنشاء محاكم خضراء لفض المنازعات البيئية: دراسة في ضوء تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المحاكم البيئية .

يعد التغير المناخي من أبرز التحديات أمام النظم القانونية المعاصرة، فعلى المستوى الدولي اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها ((A/RES/76/300 في 28 يوليو 2022، بأن الحق في بيئة نظيفة ومستدامة حق من حقوق الإنسان، كما إنها أصدرت قرارًا في 29 مارس 2023 بشأن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن تحديد التزامات الدول إزاء التغير المناخي، أما على المستوى الوطني؛ فقد تضمنت دساتير الكثير من الدول نصوص مُكرسة للتنمية المستدامة بشكل عام، والحقوق البيئية على وجه التحديد، فقد نصت المادة (27) من الدستور المصري الحالي على التنمية المستدامة باعتبارها حجر أساس للنظام الدستوري الاقتصادي، كما أن المادة (32) منه ألقت على عاتق الدولة التزام بمراعاة حقوق الأجيال القادمة، وأخيرًا نصت المادة 46 منه على الحق في بيئة صحية سليمة كحق دستوري. علاوة على النصوص الدستورية، ابتدعت النظم القانونية المُقارنة العديد من الآليات المؤسسية والإجرائية للتصدي لآثار وتداعيات التغير المناخي، مما أدى إلى بلورة النظرية الدستورية الخضراء (Green Constitutional Theory)، وتشغل السلطة القضائية مركزًا جوهريًا في تلك النظرية كشريك أساسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة التغير المناخي وهو ما أدى إلى تطور ظاهرة التقاضي المناخي (Climate Litigation). لكن مع تفاقم آثار التغير المناخي وما اتسمت به الإشكاليات البيئية من طبيعة علمية شديدة التعقيد، شرعت الكثير من الدول في إنشاء قضاء بيئي متخصص (Environmental Courts) لأجل التعامل بكفاءة وفعالية مع تلك الإشكاليات، حتى أصبح هناك 2115 محكمة أو لجنة مختصة بالمنازعات البيئية في 67 دولة، وتعبيرًا عن أهميتها، صدر - عام 2022 - تقرير برنامج الأمم المتحدة المعني بالبيئة (UNEP) بخصوص المحاكم البيئية ليكون دليلًا لصُناع السياسات. في ضوء ما سبق؛ يتعرض البحث لحدود دور السلطة القضائية في فض المنازعات المناخية ثم ننتقل عقب ذلك للحديث عن نشأة القضاء الأخضر المُتخصص من ناحية أنماط فض المنازعات البيئية في النظم القضائية المُقارنة هذا من جانب، ومن جانب آخر نتعرض لمظاهر الإبداع القضائي المُقارن للمحاكم الخضراء من ناحية التعامل مع الخصوصية العلمية للمنازعات المناخية، ونتعرض لبعض التطبيقات القضائية لمحكمة نيو ساوث ويلز للأرض والبيئة (Land and Environment Court of New South Wales)، ونختتم البحث بالحديث عن مدى إمكانيةتطبيق تجربة المحاكم الخضراء في النظام الدستوري المصري لتحقيق الهدف الثالث من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 المتعلق بتحسين حوكمة العمل المناخي.