(انعكاسات الذكاء الاصطناعي على قواعد الاثبات) .

يحتل عنصر الإثبات مكانة مرموقة في كافة العلاقات والمجالات الشخصية والمدنية والتجارية، وهو الوسيلة الأساسية للحصول على الحقوق ولإلزام الآخرين بالموجبات. ومن الناحية العملية ليس للحق أية قيمة عندما يعجز صاحبه عن إثباته، إذ أن إثبات الفعل المولّد للحق هو الذي يعطي هذا الحق فعاليته الكاملة. ويتجرد الحق من قيمته إذا لم يقم الدليل على وجوده أو على الحادث أو الفعل المولد له، سواء كان هذا الحادث أو الفعل قانونياً أو مادياً، فالإثبات هو قيام الحق. وباختصار يقال "حيث لا إثبات... لا حق. لكن دخول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقيام ثورة علمية عالمية في مجال نقل المعلومات وتبادلها عبر الأنظمة الالكترونية، وأهمها الانترنت، أدى الى تغير مفهوم الإثبات تبعاً لإمكانية إنشاء الحقوق والالتزامات بطرق إلكترونية، والاستغناء في غالبية الأحيان عن الكتابة الورقية. و يشهد العالم المعاصر كثيرا من النزاعات لم يسلم منها العالم العربي و الشرق الاوسط، و من أبرز سمات النزاعات المسلحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان– في الحياة و حماية سلامته الجسدية– و تأتى تقنيات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الذكاء الاصطناعي لتنهض بدور بارز كدليل لإثبات بعض الاختراقات الجسيمة التي تد أبرز سماتها أنها ترتكب في غيبة من شهود الاثبات في أغلب الأحوال، و لما لم تحظ هذه الأدلة المستنبطة من التقنيات المذكورة بالاهتمام الكافي من الباحثين و الدارسين فقد آثرنا طرح استعراضها القانوني لبيان ما تمثله من أهمية في الاثبات و مدي صلاحيتها و حجيتها في اثبات ارتكاب الجرائم ضد ضحايا الحروب و النزاعات. ومن نافلة القول، أن التباعد المزعوم بين القانون المدني وأقسام القانون الدولي لم يحل بيننا وبين طرح فكرة الدراسة على النحو الذي سلف بيانه، فكل فروع القانون تؤول دراستها– من ناحية- نحو تحقيق العدالة، وتتعاظم أهمية دراسة العلوم البينية في عصر الذكاء الاصطناعي وتصاعد دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير قواعد القانون بفروعه المتنوعة، كما ستكون الدراسة مجالاً لإبراز" القانون الدولي الجنائي والإنساني في ضوء التكنولوجيات الناشئة " سيما مع ارتباط هذا الموضوع بالعديدِ من العلوم.