التقاضي الالكتروني والامن السيبراني "تحديات وآفاق" دراسة حالة للمحاكم المصرية .

بدات مصر ارهاصات للتحول الرقمي منذ تسعينات القرن الماضي بإجراء محاولات عديدة لميكنة أجراءات التقاضي في المحاكم المصرية والمرافق العدلية المختلفة ولكنها ورغم كونها رائدة في المجال الا انها افتقرت لأمرين وهما التحسين المستمر والاستدامة فكلما تم تنفيذ مشروع لا يتم نشره بالسرعة اللازمة والمطلوبة لضمان فاعليته وجني أثاره، الى أن أتت احداث 25 يناير وما تبعها من حرق للمحاكم وتدمير للجهات القضائية وحصارها الى ضرورة المضي قدماً نحو زيادة الاعتمادية على المنظومات المرقمنة وعلى إدارة العدالة الكترونياً وتشجيع الارشفة الالكترونية وتأمين الأنظمة ومراكز المعلومات والبيانات وهو ما قامت به الجهات المعنية في المنظومات القضائية على إختلاف جهاتها ودرجاتها، ثم كانت ثالثة الاثافي جائحة كرونا وما تبعها من غلق كلي وحظر تجوال جعلت البقية الباقية من معارضي التحول الالكتروني في المجال العدلي والتقاضي الالكتروني ينادوا بضرورة الاخذ به حيث اصبح الوصول للخدمات وتسيير المرافق واستعادة عمل المحاكم عن بعد ضرورة ملحة بعد ان كان ترفاً ورفاهية. من هنا كانت قرارات القيادة السياسية حافزاً للتنفيذ ومحركاً لتسريع الاعمال في هذا القطاع وذلك من خلال تبني مشاريع رائدة وتخصيص الأتاحة المالية الكافية لهذا الغرض وكانت البداية في مشروع انفاذ القانون والذي اعتمد بشكل أساسي على ربط الجهات الفاعلة في منظومة التقاضي الجنائي معاً في منظومة متسقة وتتكامل جهاتها من ( وزارة الداخلية ممثلة في اقسام ومراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة إضافة للطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري ) في نظام متكامل رغم استقلاليته تطبيقاته الا انها تتكامل في بياناتها وتتبادلها في اطار قانوني يحفظ لكل جهة استقلاليتها ويمكنها من ممارسة أنشطتها المختلفة، تبع ذلك أنشطة أخرى مختلفة في النيابة العامة وكذا في الهيئات القضائية الأخرى، ثم جاء مشروع العدالة الرقمية والذي تبناه السيد رئيس الجمهورية ومتى وجدت الإرادة السياسية وجد أي مشروع ضخم طريقه للنور وهذا ما نتمناه للتقاضي الالكتروني الكامل في مصر بعد ان ظهر التقاضي عن بعد في قيد وتسجيل الدعاوى المدنية من خلال منصة مصر الرقمية في عديد من المحافظات ونتمنى تعميمه في باقي الافرع لزيادة الخدمات المقدمة بصورة اكثر لوجستية. تزامن هذا التطور السريع والتغير الملحوظ مع انفاذ استحقاقات دستورية مهمة ومنها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية العلومات 175 لسنة 2018 وتبعه قانون 155 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية وهما المؤثر الأساسي للاطار التشريعي للأمن السيبراني في مصر وهو ما سيؤثر على حسن سير العمل بالانظمة الالكترونية ويساعدها على ضمان موثوقيتها ونزاهة نتائجها ومحاسبة المقصرين في هذه المنظومات او المعتدين الخارجيين عليها وذلك بتطبيق احكام القانون عليهم وكذا ما تم استحداثه من احكام إجرائية مهمة ولا غنى عنها في تلك البيئة الالكترونية الجديدة ومن اهم هذه الاحكام الاعتراف بالادلة الرقمية في الاثبات أدى ذلك التحول الرقمي وما خلقه من جرائم جديدة وظهور تهديدات جمة وتكلفة عالية الى ضرورة انشاء مراكز مؤمنة ووضع ضوابط وسياسات للامن السيبراني في قطاعات الدولة المختلفة ومنها القطاع العدلي بمنظوماته وضرورة التدقيق المستمر في تطبيق وتنفيذ هذه السياسات وكذا القوانين المنظمة وهو ما يتطلب جهدا اكبر من الباحثين والقانونيين المتخصصين ممن لهم الدراية والوعي الكافي بالنواحي العملية والتطبيقة لاليات التحول الرقمي واحكامه وطرق تنفيذه ومسئولياته وكذا الالمام الدقيق بالنواحي التقنية الخاصة بذلك واثر الأمن السيبراني بمختلف ابعاده على هذا الامر كل هذا مع وجود الخبرة القانونية القادرة على دمج هذه العلاقات وفهمها وتحديد ابعادها جيداً وهو ما نتمنى الإضافة فيه من خلال هذا البحث.