دور العملات الافتراضية في تسهيل الجرائم الجنائية .

تعد العملات الافتراضية هي نقود الحاضر والمستقبل، وتلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الجرائم الجنائية، نظرًا لتشعب استخدامها في جميع نواحي الحياة بحكم اشتمالها على جميع وظائف النقود، وينتج عن ذلك حدوث العديد من الجرائم الجنائية سواء التقليدية منها، مثل: السرقة، والتزوير، وغسل الأموال، والنصب؛ أو المستحدثة والتي جرمها المشرع مؤخرا مثل اختراق المحافظ الإلكترونية، والجرائم المرتبطة بتعدين العملات الافتراضية. وسنعرض في بحثنا تعريف العملات الافتراضية، وأنواعها، والتكنولوجيا المستخدمة في انتاجها block chain technology، كما نعرض تقسيم الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية والتي تنقسم إلى جرائم تقع على العملات نفسها، وجرائم تقع على المحافظ الإلكترونية والتي تُستخدم في حفظ وتداول أكواد العملات الافتراضية. وتكمن أهمية هذا الموضوع في خطورة ترك العملات الافتراضية بدون تنظيم جنائي. فنظرًا للطبيعة الخاصة لها والمميزات الكثيرة المرتبطة بها والمتمثلة في صعوبة التتبع وسهولة وسرعة نقل الأموال، يتم استخدامها في تسهيل معاملات الـ darknet غير القانونية، وكوسيط في العديد من الأعمال غير المشروعة والتي تشكل جرائم جنائية كتمويل العمليات الإرهابية وتجارة السلاح والمخدرات وغسل الأموال، ويمكن عن طريق تقنين أوضاع العملات الافتراضية ووضع أسس وضوابط لها، والتحكم بالجرائم المرتبطة بها، الحد منها وكافحتها. وتتمحور إشكالية الموضوع حول إشكالية رئيسة وهي: ما وجه الحماية الجنائية للعملات الافتراضية، والتي بدورها ينبثق عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية المتمثلة في: مدى قانونية التعامل بالعملات الافتراضية؟ أيهما أفضل للدول من أجل مكافحة جرائم العملات الافتراضية: الاعتراف بتلك العملات أم تجريمها؟ وهل يمكن تزييف العملات الافتراضية؟ وما تأثير العملات الافتراضية على جريمة غسل الأموال؟ وكيف تساهم العملات الافتراضية في تمويل الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات؟ وخلُصنا إلى عدة نتائج منها: أن انتشار العملات الافتراضية نتج عنه ظهور العديد من الجرائم الجنائية المستحدثة، كما أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر جرائم العملات الافتراضية، ويمكن أن تكون العملات الافتراضية محلا لجرائم الأموال، فتقع جريمة السرقة والنصب عليها. وعدة توصيات منها: أهمية تقنين أوضاع العملات الافتراضية، وضرورة التدخل التشريعي لسن عقوبات رادعة للجرائم المرتبطة بها، استخدام التقنيات الحديثة والتي تستخدم لتتبع حركة العملات الافتراضية للكشف عن الأنماط المشبوهة منها، وتشديد الرقابة على القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإدخال تكنولوجيا البلوك تشين إن أمكن.