تشريعات الجنسية الاستثمارية الأصول العلمية والمأمول (نظرة القانون المقارن) .

في عالم يعاني من عدم المساواة الشديدة يخاطر الملايين بحياتهم عبر الحدود دون الحصول على تأشيرة الدخول أو الإقامة بحثا عن فرص حياة أفضل، وهو ما يدفعهم إلى الشعور بأنهم غير مرغوب فيهم وغير مرحب بهم في البلدان "المضيفة" لهم. وفي الوقت نفسه، يقدم عدد متزايد من البلدان الآن مسارات مصممة خصيصاً وحصرياً وبشكل سريع لأصحاب الأموال والمواهب حول العالم للحصول على الجنسية "بسرعة وبساطة" دون أي معوقات أو شروط. ازدهرت برامج الجنسية الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مما خلق مساراً سريعاً للأصحاب الاستثمارات للحصول بشكل قانوني على جنسية بلد جديد مقابل ودائع أو استثمار بمبالغ محددة من الأموال، وبالتالي يمكن القول بأنه في أغلب أنحاء العالم هناك طبقية عالمية جديدة في طور التكوين، بدأت في الظهور من خلال أتجاه البلدان إلى الترويج لمنح جنسيتها عبر قواعد أسرع وأكثر سلاسة للمستثمرين أو أصحاب الودائع. كما ظهر ذات الأمر من خلال السباق العالمي للحصول على المواهب وسعى العديد من الحكومات والدول إلى جذب الأفراد الذين يتمتعون برأس مال وفير أو إنجازات استثنائية في الفنون والعلوم والرياضة مع توقع حصول تلك الدول على عوائد مقابل تعزيز مواهبهم أو تحقيق مصلحة وطنية أو تعزيز المكانة الدولية لتلك البلدان