نفاذ المعاهدة الدولية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق -جامعة المنصورة

المستخلص

يتناول موضوع الدراسة أهمية المعاهدات الدولية ومكانتها أمام القضاء الدستوري، باعتبارها مصدراً ذو أهمية بالغة في القانون الدولي، وانصراف هذه الأهمية على مستوى القانون الداخلي من خلال الالتزام الدولي الذي يقع على عاتق الدولة من الجانبين، الجانب الدولي وما يرتبه من مسؤولية دولية تجاه الدول الأطراف في المعاهدة، والجانب الوطني الذي يلزم الدولة بإنفاذ المعاهدة على مستوى النظام القانوني لها، وذلك يتطلب مرورها بإجراءات دستورية لأنها تخضع للدستور الذي يعطيها القيمة القانونية لتحتل مكانتها ضمن النظام القانوني الداخلي وفق مبدأ تدرج القوانين، فتصبح بذلك تسمو على القانون في مختلف مظاهره كتشريع صادر عن السلطة التشريعية وقواعد تنظيمية ولائحية صادرة عن السلطة التنظيمية، ويقع بموجب ذلك التزامات عديدة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلطة الرقابة، ويتعين على القضاء بذلك استبعاد التشريعات والتنظيمات التي تتعارض مع المعاهدات النافذة التي صادقت عليها الدولة في النزاعات التي تعرض أمامه .

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 91.
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2025
الصفحة 1-41

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات