دعوى المسؤلية الدولية على أساس مبدأ الحيطة .

تقتضي قواعد العدل والحفاظ على الأمن الدولي أن تکون القواعد الخاصة بالمسئولية متطورة، وترقي للتعامل مع بعض المشاکل الدولية خاصة البيئية والصحية والتي هي من أکبر التحديات التي تواجه العالم، من ثم لم يعد تطبيق مبدأ الحيطة في المسؤلية الدولية من قبيل الرفاهيه، بل أصبح حاجة ملحة لمواجهة التطورات التکنولوجية التي تهدد البيئة والصحة العامة ومستقبل الأجيال القادمه؛ يستوجب ذلک خلق نظام جديد للمسؤلية يبتعد عن المنظور التقليدي للمسؤلية و تأسيسها على مفهوم احترازي يتمثل في منع اقامة المشروع الذي يتوخى منه أن قد يلحق أضرارا جسيمة لا رجعة فيها حتى مع غياب اليقين العلمي الکامل على ذلک ،أو واجب اتخاذ الأجراءات الإحترازية اللازمة لتجنب وقوع الضرر متى کان ذلک ممکنا.
فکلما کان هناک خطر محتمل على الصحة أو السلامة أو البيئة – حتى لو کانت الأدلة العلمية غائبة أو ضعيفه- يقتضي ذلک تطبيق مبدأ الحيطة،أعطى ميثاق الأمم المتحدة للطبيعة 1982 أول اعتراف دولي بالمسؤلية الدوليةعلى أساس مبدأ الحيطة حيث ذهب الى أنه لا يمکن فهم الآثار الضارة المحتملة بشکل کامل، فلا ينبغي أن تستمر الأنشطة.
يتطلب تطببق المسؤلية الدولية على أساس الحيطة قلب عبء الاثبات ووضعه على من يزعمون أن النشاط المقترح لن يتسبب في ضرر کبير، ويجعل الأطراف مسؤولة عن الضرر البيئي والصحي، فيتطلب منهم إثبات "عدم وجود ضرر" قبل القيام بأي نشاط، بغض النظر عن الفوائد الاقتصادية أو الاجتماعية التي قد تنشأ، فالمجتمع غير مستعد لقبول أي مخاطر بيئية أو صحية، شکل ظهور مبدأ الحيطة تحولاً من التحکم بعد وقوع الضرر (المسؤلية المدنية کأداة علاجية) إلى مستوى السيطرة السابقه على وقوع الضرر (التدابير الإستباقية) للمخاطر.