ركن السبب في القرار الإداري باستبعاد المرشحين لعضوية مجلس الأمة" دراسة مقارنة" .

، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقرارات تؤثر على حقوق الأفراد، مثل استبعاد المرشحين من المناصب العامة أو الفرص المختلفة. تتناول هذه الدراسة الأسس القانونية والمبادئ والتداعيات المرتبطة بركن السبب في القرارات الإدارية، مع التركيز على رؤى مقارنة بين أنظمة قانونية مختلفة. يشير "السبب" إلى المبررات الواقعية والقانونية التي تستند إليها القرارات الإدارية، مما يضمن ألا تكون القرارات تعسفية أو خالية من الأساس، مع الالتزام بمبادئ الشرعية، والإنصاف، والمعقولية. في سياق استبعاد المرشحين، يتضمن ركن السبب التحقق مما إذا كانت الأسباب المذكورة تتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها، مثل المؤهلات، أو المعايير الأخلاقية، أو انتهاكات اللوائح. تقارن الدراسة كيفية تناول الأنظمة القانونية المختلفة لتقييم ركن السبب في القرارات الإدارية. ففي الأنظمة القانونية ذات التقليد الأنجلوسكسوني، تؤكد المحاكم على مراجعة القرارات للتحقق من دعمها بأدلة كافية وضمان عدالة الإجراءات. بينما تعتمد الأنظمة القائمة على القانون المدني على تقنينات مفصلة ترشد السلطات الإدارية في تبرير قراراتها. تُبرز التحليلات قضايا رئيسية مثل الشفافية، وعبء الإثبات، والتوازن بين السلطة التقديرية والمساءلة. كما تؤكد على الحاجة إلى معايير قانونية واضحة لحماية المرشحين من الاستبعادات غير العادلة، مع تمكين السلطات الإدارية من الحفاظ على نزاهة المؤسسات. وفي النهاية، تدعو الدراسة إلى توحيد الممارسات لتعزيز الثقة في العمليات الإدارية وضمان معاملة متساوية للمرشحين، مع الاستفادة من دروس الأنظمة القانونية المتنوعة لتحسين تطبيق ركن السبب في اتخاذ القرارات الإدارية.