يعد ظهور بطاقات الائتمان المصرفية كوسيلة جديدة ومتطورة للدفع وتسوية المعاملات التجارية من أهم الثورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة، إذ حلّت محل آليات ووسائل الدفع التقليدي عن طريق النقود أو الشيكات في تسديد قيمة البضائع والمشتريات بواسطتها بسهولة وسرعة ضمن آليات عمل مبسطة دون الحاجة إلى حمل النقود والتعامل بها. إلا أنه تتميز بطاقات الائتمان المصرفية بعدم خضوعها للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الدفع التقليدية، فالمشرّع الوطني لم يعالج تنظيم هذه البطاقات المصرفية بنصوص تشريعية خاصة بها، فلا يوجد نظام قانوني محدد تخضع له هذه البطاقات، وإنما يمكن أن تنطبق عليها في بعض الأحيان القواعد المطبقة على النقود كوسيلة للوفاء وأحياناً أخرى تخضع للقواعد العامة في النظام المصرفي، وكذلك القواعد العامة في القانون المدني والتجاري، وهذا يعد من أهم عوامل تطورها نظراً لعدم خضوعها لتنظيم قانوني يجعلها في قالب من الجمود، مما يصعب معه ملاحقة التطورات التي تشهدها البيئة التجارية، وهذا ما جعلها تخضع للعرف المصرفي لدى تنظيمها، بحيث تحكمها العقود النموذجية المبرمة بين المصرف وعميله. ونتيجة لتطور بطاقات الائتمان المصرفية كوسيلة للوفاء غير تقليدية، تشعبت العلاقات التعاقدية التي تربط كافة الأطراف العقدية فيها، وأصبح لكل منها نظام قانوني خاص يميزها ويستقل عن غيره من العلاقات العقدية الناشئة عن هذا النوع من التعاملات الإلكترونية، إذ يبرم المصرف مصدر البطاقة الائتمانية نوعيَن من العقود المصرفية، الأول: مع حامل البطاقة المصرفية، والثاني: مع التاجر الموّرد للبضاعة أو الخدمة، ناهيك عن العقد الأصلي الذي يربط التاجر بحامل البطاقة المصرفية، ولهذا كان لزاماً علينا أن نبحث في النظام القانوني لكل من هذه العلاقات التعاقدية المستقلة، وأن نقربها لأقرب نظام قانوني مدني متعارف عليه لدى تكييفها، وأن ندرس الآثار القانونية الناتجة عن كل من هذه العقود المتباينة، وبخاصّة في ظل عدم وجود نظام تشريعي خاص يحكم هذا النوع من التعاملات المصرفية.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO