"المسار التشريعى المصرى والمقارن فى مكافحة الفساد بين الواقع والمستهدف" .

جودة التشريع ومرونته من الأمور المهمة بمكان فله اعتبار وقيمة دستورية ، فهو مرتبط بصياغة نصوص تشريعية من حيث الشكل والموضوع والهدف منه ، لذا كان المسار التشريعى لمكافحة الفساد فى مصر يتعين دراسته والأهتمام بسبل علاج قصوره وطرح رؤى مختلفة بشأنه. فدرجة أنتشار الفساد ومدى القدرة على مكافحته هى المحرك الأساسى نحو إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وخلق نهج تشاركى شامل إيماناً بأهمية الوقاية من الفساد وخلق بيئة رافضة له بكل أشكاله لدفع عجلة التنمية، ولما كان الفساد يقوض الديمقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون ويؤدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان , وتشوية الأسواق , كما أنه يسمح بأزدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الأخطار التى تهدد أمن الإنسان وزعزعة ثقة المواطنين فى نزاهة مؤسسات الدولة وفى آليات مكافحة الفساد، فكان إيجاد أفضل سياسة تشريعية لمكافحة الفساد يعد موضوعاً معقداً وحاسماً ، ولتقديم نموذجاً يحقق التوازن بين خسائر الفساد وتكاليف استثمارات مراقبة مكافحة الفساد سوف يؤدى فى النهاية إلى استراتيجية مكافحة فساد مُثلى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية متفاوتة ، فكان حرياً بنا تسليط الضوء على التشريع المصرى والتشريعات المقارنة فى المسارات التشريعية لمكافحة الفساد وبيان الإيجابيات والسلبيات من سلوك المشرع فى أقراره للتشريعات والقوانين المختلفة المتعلقة بمكافحة الفساد.