سلطة القضاء في إعادة تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.

إذا كان نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة، قد يبدو متعارضاً مع مبدأ "عدم جواز المساس بالملكية الخاصة" الذي حرصت معظم الأنظمة، ومنها الدساتير المصرية المتعاقبة، على وضع ضمانات تكفل حمايتها من الاعتداء عليها، إلا أن هذه الأنظمة ذاتها قد حددت الحالات التي يجوز فيها اللجوء لهذا الإجراء المخول للجهات الإدارية، فلم تجز اللجوء لهذا الطريق إلا بشروط خاصة يتعين توافرها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الموازنة بين المصالح المرجوة من صدور قرار المنفعة العامة والأضرار الناتجة عن هذا القرار. وإذا إجراءات نزع الملكية، في مصر، تهيمن عليها الجهة الإدارية، ابتداءً من تقرير المنفعة العامة، ومروراً بحصر العقارات اللازمة للمشروع ذي النفع العام، وانتهاءً بتقدير المستحق لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق على هذه العقارات، إلا أن الوضع يختلف في فرنسا، حيث يهيمن القضاء على هذه العملية برمتها، ولا يترك لجهة الإدارة إلا النذر اليسير وتحت رقابة صارمة منه، الأمر الذي يجب معه تعظيم دور القضاء خاصة في اعادة تقدير التعويض المقدر من جانب الجهة الإدارية. ومن هنا كان من اللازم إحاطة هذه الإجراءات بعنایة خاصة، وذلك بمنح الأفراد الحق في اللجوء الى القضاء من أجل إعادة تقدیر تعویض يُراعى فيه تقدير قيمة العقارات المنزوع ملكيتها، طبقاً للأسعار المعمول بها في حالات المثل، إن وُجدت0 على أن يمنح القضاء ، كل الصلاحیات والوسائل للوصول لتقدیر التعويض المستحق لذوي الشأن، في سبيل تحقيق العدالة المرجوة.