الجوانب القانونية للمسؤولية المدنية لمبرمجي أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أكثر أوجه التقدم العلمي طفرة في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وقد اتسع نطاقه ليشمل العديد من المجالات مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية. ورؤية الحاسوب. وغيرها. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي له تعامل مباشر مع البيانات الشخصية للأفراد بما فيها بياناتهم الحساسة، ما يجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تتخذ قرارات قد تكون مؤثرة وأحيانا مصيرية بالنسبة للأشخاص. يتحمل المبرمج لأنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولية الرئيسية عن آثار تلك الأنظمة بما يحدثه من أضرار على المجتمع والفرد. يجب عليهم التأكد من أن التطبيقات المطورة تتفق مع القيم الأخلاقية والقانونية، وتحقق الأهداف المحددة بشكل إيجابي دون أن تسبب ضررًا للأفراد أو المجتمع. علاوة على ذلك، يجب على مبرمجي نظم الذكاء الاصطناعي أن يتحققوا من تجنب تمييز أي فئة من الأشخاص أو الجماعات، أو تعزيز الأحكام القاسية أو الأفكار النمطية. فعلى الرغم من أهمية برامج الذكاء الاصطناعي في تسهيل وإنجاز خدمات للبشر وحل المشاكل الشائكة بسرعة ودقة متناهية تفوق قدرات الإنسان، إلا أن تلك البرامج قد تسبب أضرار لا تحمد عقبها الأمر الذي يتطلب منا استعراض أساس المسؤولية المدنية لمصممي برامج الذكاء الاصطناعي وبيان طبيعة هذه المسؤولية ومدى مرونتها من أجل استيعاب الأضرار التي قد تحدثها هذه البرامج، مع بيان أثارها والحلول المقترحة من أجل تمكين المضرور من الحصول على التعويض المناسب في حالة عجز قواعد المسؤولية المدنية لمصصمي برامج الذكاء الاصطناعي. وتوصلت الدراسة الى نتائح مفادها أن المسؤولية المدنية لمصصم برامج الذكاء الاصطناعي تتنوع الى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية ومسؤولية موضوعية حسب الظروف المحيطة. يترتب على قيام المسؤولية عن أضرار مصمم برامج الذكاء الاصطناعي تحقق التعويض سواء كان مادياً أو أدبياً. فالمضرور يحصل على التعويض من خلال القضاء حيث يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر لا على أساس الفعل الضار.يتم تعويض الضحية من خلال التأمين الإجباري وكذا صناديق التعويض، وهذا ما أطلق عليه الفقه بالتعويض التلقائي.