نطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية"دراسة مُقارنة بين اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR) والقانونَيْن الإماراتيّ والكويتيّ".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون – جامعة الشارقة

10.21608/mjle.2025.455687

المستخلص

عُنِيَ هذا البحث بالنطاق القانوني لحماية البيانات الشخصية؛ بحُكْم أن حماية البيانات الشخصية من موضوعات الساعة بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي أدى إلى تعاظم المخاطر الناشئة عن استخدام هذه التكنولوجيا من حيثُ المساسُ بالبيانات الشخصية للأفراد؛ لذلك صدرت قوانين خاصة ولوائح تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية. بحثتْ هذه الدراسة نطاقَ حماية البيانات الشخصية في كلٍّ من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات الشخصية رقْم 679 لسنة 2016، والقانون الإماراتي رقْم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، ولائحة خصوصية البيانات رقْم 21 لسنة 2021 الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية؛ وذلك للتَعَرُّف على مدى ونطاق الحماية القانونية التي تغطيها هذه القوانين واللوائح، من حيثُ الأشخاصُ ومن حيثُ الموضوعُ. وخلصت الدراسة الى عدم كفاية التنظيم القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية في التشريع الاماراتي والتشريع الكويتي، حيث ان المشرع الاماراتي لا يدخل في نطاق حمايته بيانات الشخص الاعتباري والبيانات المعالجة حكومياً، على عكس المشرع الكويتي الذي يحمي هذه البيانات، وكذلك نجد ان المشرع الكويتي لم يحدد طبيعة وماهية البيانات الحساسة والبيانات البيومترية ولم يورد لهذه البيانات حماية خاصة، وغير ذلك من النتائج والتوصيات.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-32

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات