يعتبر التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر من أهم الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الإنتاج في جميع القطاعات الصناعية المختلفة في الدولة الحديثة وحتى يكون هذا التحول ناجحًا ومحققًا لأغراضه التنموية يتوجب استيفاء ودراسة كامل الأركان والجوانب الأساسية لمثل هذا التحول، ويأتي في مقدمة هذه الأركان وضع السياسات الملائمة لانضباط السوق واستقراره وذلك لا يتأتى إلا بتسخير كافة آليات الحماية لجميع أطرافه الفاعلة خاصة للمستهلك باعتباره الطرف الأضعف وذلك بحمايته من تقلبات السوق واحتكار فئات معينة للأسعار والسلع وكذا حظوظ الإنتاج على المستوى المحلي، وهذا ما سعت الأمم المتحدة إلى ترسيخه من خلال ما أدرجته في مبادئها المعروفة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك وهذه المبادئ كانت مصدر إلهام لعدد كبير من القوانين الوطنية لحماية المستهلك في مختلف الدول والتي سعت الأمم المتحدة من خلالها إلى مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع البلدان ولا سيما المستهلكين في البلدان النامية وكانت هذه المبادئ مصدر إلهام لعدد كبير من القوانين الوطنية لحماية المستهلك في مختلف الدول.
المهيري, محمد سعيد محمد هلال. (2025). مبدأ الشفافية وحسن النية وأقره في حماية المستهلك في عقود التجارة الدولية.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.455941
MLA
محمد سعيد محمد هلال المهيري. "مبدأ الشفافية وحسن النية وأقره في حماية المستهلك في عقود التجارة الدولية.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.455941
HARVARD
المهيري, محمد سعيد محمد هلال. (2025). 'مبدأ الشفافية وحسن النية وأقره في حماية المستهلك في عقود التجارة الدولية.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.455941
VANCOUVER
المهيري, محمد سعيد محمد هلال. مبدأ الشفافية وحسن النية وأقره في حماية المستهلك في عقود التجارة الدولية.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-51. doi: 10.21608/mjle.2025.455941