الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية مقارنة".

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية، والصحية، والقضائية. إلا أن هذا التقدم يثير العديد من التحديات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية عن الجرائم الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء ما تطرحه هذه التقنيات من تحديات قانونية غير مسبوقة على صعيد المفاهيم التقليدية للمسؤولية الجنائية. تتناول الدراسة إشكالية تحديد الجهة المسؤولة جنائيًا عن الأفعال التي ترتكبها الأنظمة الذكية ذات القدرة على التعلم الذاتي واتخاذ القرار، في ظل غياب عنصر الإرادة والتمييز لدى هذه الكيانات الاصطناعية. وتعتمد الدراسة على منهج تحليلي مقارن بين عدد من الأنظمة القانونية، منها النظام الأوروبي والقانون الكوري الجنوبي وبعض الأنظمة العربية، لتسليط الضوء على محاولات التشريع لمواكبة التطورات التقنية، وإمكانية مساءلة المستخدم أو المطوّر أو الشركة المنتجة، وكذلك جدوى طرح فكرة "الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي" كمدخل لتأطير المسؤولية.
وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير أطر تشريعية مرنة ومتخصصة
تراعي خصوصية الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، مع التأكيد على أهمية المعايير الأخلاقية والتقنية المصاحبة لتصميم وتفعيل تلك الأنظمة.