التسوية الودية للخصومة الإدارية عن طريق مفوض الدولة "دراسة مقارنة".

لقد أضحت العدالة الناجزة حقًا من حقوق الإنسان بل ومن أهم حقوقه، فلا حديث عن أمن واستقرار، وتجارة واستثمار؛ إلا بكفالة العدل بين المتقاضين وبما يحقق الفصل السريع في خصوماتهم، ولقد ظهرت صحوة فقهية قانونية تشريعية تسعى بحثًا وتمحيصًا وتقنين وتنظيمًا لآليات وقواعد مرنة بسيطة تنظم إجراءات التقاضي وتحول دون إساءة استعمالها بما يفضي إلى بطء استيفائها، والتسويف في اتخادها، ولقد ارتكزت هذه المساعي الاصلاحية على تفعيل وظيفة القاضي وأعوانه؛ وتمثل هذه الأفكار أهمية كبرى في مجال المنازعات الإدارية؛ لذا أصبحت محل اهتمام المشرع، وفقه القانون العام تحديدًا لما تتميز به الخصومة الإدارية عن نظيرتها المدنية من دور إيجابي للقاضي في تسييرها وإنهائها قبل تمام الحكم فيها، بل ويشاركه هذا الشأن طائفة متميزة من الأعوان وهم مفوضو الدولة، إذ يقوم المفوض في نطاق الخصومة الإدارية بدورين أحدهما تحضيري، والآخر إنهائي من خلال ما يمارسه من إجراء التسوية بين طرفي الخصومة، على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا. وهذه التسوية تشكل حالة من حالات الإنهاء الإرادي للخصومة الإدارية التي كرسها المشرع، وتبرز أهميتها بما لها من دور إن تم تفعيلها في معالجة ظاهرة البطء في التقاضي، وتخفيف العبء عن كاهل القضاء الإداري، فضلًا عن ترشيد المال العام، والحفاظ على بقية من ود بين المدعي والإدارة؛ خصوصًا أن من يجريها هو مفوض الدولة كممثل للقانون مستهدفًا تحقيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ويأتي هذا البحث ليعالج هذه المشكلة، بما يسهم في وضع تصور متكامل لها