"التزامات الإدارة تجاه المستثمر بين المشروعية والمسئولية في ضوء قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 وتعديلاته".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس بكلية القانون – جامعة الإسراء عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

10.21608/mjle.2025.457727

المستخلص

تتمثل التزامات الإدارة تجاه المستثمر في ضمان بيئة استثمارية قانونية مستقرة، من خلال التزامها بمبدأ المشروعية في اتخاذ القرارات، ويتطلب هذا المبدأ أن تكون جميع القرارات والممارسات الإدارية المتعلقة بالاستثمار متوافقة مع القوانين واللوائح، وألا تكون مشوبة بالتعسف أو تجاوز السلطة، كما يتعين على الإدارة حماية التوقعات المشروعة للمستثمر من خلال ضمان استقرار الضوابط القانونية والإدارية التي يعتمد عليها المستثمر في اتخاذ قراراته الاستثمارية، من خلال هذه الالتزامات، تسهم الإدارة في خلق مناخ استثماري آمن يعزز الثقة ويحفز على تدفق الاستثمارات. عند إخلال الإدارة بتلك الالتزامات، تتحمل المسئولية القانونية تجاه المستثمرين، إلا أن الحماية الإدارية تتيح توفير ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين من أي تعسف أو تجاوز من قبل الإدارة، كما تلعب الوسائل الودية دورًا مهمًا في فض المنازعات بين الإدارة والمستثمر بشكل سريع وفعال، وفي حال عدم نجاح هذه الوسائل، يقوم القضاء الإداري بحماية حقوق المستثمرين، حيث يضمن الرقابة على مشروعية تصرفات الإدارة، ومدى ملاءمتها من أجل التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المستثمر الخاصة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات