دور موازنة البرامج والأداء في تحقيق التنمية المستدامة.

إن التنمية على نحو عام، هي عملية تلجأ إليها الدول ولا سيما الدول النامية بغية استغلال مواردها الاقتصادية سواء الكامنة أو المتاحة بأفضل الوسائل الممكنة، للوصول إلى زيادة الدخل القومي، لا تمثل التنمية المستدامة ظاهرة جديدة، فالاهتمام بالبيئة والمحافظة على مواردها وتنميتها أمر يروم بنو البشر من أجله منذ القدم، وخير مثال على ذلك هو العلامات الموجودة في الكتب السماوية. ولقد شهد العراق عددًا من الخطط التنموية التي تستهدف أحداث تغييرات في مؤشرات اقتصادية واجتماعية ضمن مؤشرات التنمية المستدامة؛ حيث رسمت هذه الخطط الطريق لتحقيق هذا الهدف مبنية على أسس ومعايير اقتصادية قوية. وقد دخلت أجندة التنمية المستدامة إلى العراق والبلدان العربية ساعية إلي إحداث تغييرات جذرية في العديد من المجالات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والتقنية والبيئية، استجابة لاحتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة للحصول علي احتياجاتها، وبات وضع استراتيجيات ورؤي مستقبلية للتنمية المستدامة في العراق ضرورة ملحة للخروج من مأزق الارتجالية في صنع القرارات الاقتصادية الشاملة والفاعلة في إدارة الاقتصاد الوطني وتنظيمه وتخليصه من السمة الريعية، وتفصيل دور الشراكة معه، ووضع موازنة البرامج والأداء التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل تنويع مصادر الدخل والثروة في ظل توافر الإدارة السياسية، والمصداقية، والشفافية في صنع القرار الاقتصادي والبيئي، إذ إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يسبقه إصلاح سياسي، وحرب حقيقية علي الفساد الإداري والمالي، لأنه بوجودها لن تتمكن من تمرير أي سياسة تنموية مستدامة. إذ كلما توافرت الجهود العلمية العراقية المستندة على الحرص نحو إجراء تغييرات حقيقية وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية، كلما استطعنا الالتحاق بسباق التنمية المستدامة وإنجاز تنمية مستدامة ناجحة والعكس صحيح.