نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية للمنفعة العامة خلال الظروف الاستثنائية.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.466290

المستخلص

تُؤَكِّد كافة الدساتير والمواثيق والاتفاقيات الدولية على أن حق الملكية الخاصة مصونٌ كقاعدة عامة سواء للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الوطنية كانت أو الأجنبية خلال الظروف العادية أو الاستثنائية. بيد أن ثمة استثناءات على هذه القاعدة العامة يأتي من بينها نزع الملكية للمنفعة العامة والتأميم والمُصادَرَة والاستيلاء إلى غير ذلك من صور تقييد أو أخذ حق الملكية الخاصة. كما يُؤَكِّد الواقِع العملي فحوى ومضمون هذه الاستثناءات التي تَرِد على حق الملكية، بيد أنه في الوقت ذاته يَتَجلى دور الدول بشأن المساعي التي تبذلها لتشجيع تَدَفُق الاستثمارات الأجنبية اليها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتقليص الفقر، وزيادة قدرتها التنافُسية في الأسواق العالمية، بالإضافة الى الحاجة الماسة لأساليب التقنية الحديثة التي يمتلكها المستثمرون الأجانب وإدخالها في أسواق العمل لا سيما في الدول النامية. ومن الجدير بالذكر أن الدول المضيفة للاستمارات الأجنبية قد تقوم بنزع ملكية الاستثمارات الأجنبية خلال الظروف العادية أو الاستثنائية، إلا أن النمط الأخير لنزع الملكية بات أكثر وقوعاً من الناحية العملية، كأحد وسائل الحفاظ على الكيان العام للدولة تحقيقاً للمصلحة العامة.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 93. - الرقم المسلسل للعدد 93
أبحاث الدراسات العليا
سبتمبر 2025
الصفحة 1-53

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات